فؤاد أحمد الفرحان

31 تعليق لـ “القضاة..المفسدون في الأرض”

1. بندر:
   November 17, 2007 | 10:12 pm

   نعم شيء مؤسف ..
   و المؤسف أن هذا بإسم الدين ..

   قبل الفجر .. عندما تدعون بدعوة المظلوم .. حاولوا أن تكون الدعوة قاسية قدر الإمكان ..

   لو كانت هذه الفتاة من أهل القاضي أو قبيلته أو .. أو .. أو أمه أو أخته ..
   لرأيت حكماً آخراً ..

2. !! انتقام الجبابرة « Entropy.MAX:
   November 17, 2007 | 10:53 pm

   [...] Bandar, Saudi Jawa, Saudi Jeans,    الفرحــان [...]

3. Justice and Common Sense « Saudi Jeans:
   November 17, 2007 | 11:10 pm

   [...] القضاة..المفسدون في الأرض [...]

4. نبيه المنسي:
   November 17, 2007 | 11:42 pm

   ولكن أليست المشكلة ان نسمع من طرف دون آخر؟؟
   خصوصا ان هذا الطرف ” هو أحد الخصمين”؟؟
   هل اطلعنا على حيثيات القضية و التسبيب القانوني للأحكام
   أم أن مقال لمحامي أحد أطراف القضية يكفي في إقناعنا؟
   ويكفي لإصدار حكم ” موضوعي”؟؟؟
   أتمنى أن نسمع من الطرفين قبل إصدار أي حكم , و أن نعرف حيثيات الحكم
   وهل هي وجيهة شرعيا و قانونياً, و ألا تأخذنا العاطفة

5. بندر:
   November 18, 2007 | 12:33 am

   أستاذ نبيه المنسي

   سؤال بس .. من هو الطرف الثاني الذي تقصد ؟
   المغتصبون ؟ .. أم القضاة !!!

   لا يوجد طرف ثاني يا سيدي ..

   تصبحون على نوم ..

6. مصعب:
   November 18, 2007 | 6:06 am

   عودا حميدا أبو خطاب.. صراحة وحشتنا اطلالتكم ف الجوجل ريدر

   أما عن الموضوع
   فحسبنا الله ونعم الوكيل على كل فاسد
   وبصرف النظر عن قضية الفتاة والسماع منها ومن غيرها
   فالقضاء قصته قديمة وكلٍ يعرفها
   اسألوا الجدران تحكي

7. فؤاد الفرحان:
   November 18, 2007 | 9:43 am

   الأخ نبيه المنسي،
   هناك أربعة أطراف في القضية:
   الفتاة: وقد قرأنا شهادتها و قصتها المؤسفة.
   محامي الفتاة: وقد قرأنا شهادته وقصة المهزلة التي حصلت في الجلسة.
   المغتصبين: كما ثبت فقد أقروا بما حصل ولم ينكروا. هل نحتاج لأكثر؟؟؟
   القضاة: أصدروا أحكامهم بناءً على المعطيات التي قرأنها ومنها “خلوة الفتاة” و سحبوا رخصة المحامي لأنه “ينتقد القضاء في الإعلام”.
   ..
   لا أعرف من تنتظر أن نسمع منه؟ الجناة وقد أقروا؟ وصدقت أقوالهم؟
   أم القضاة الذين عاقبوا محامي الفتاة لنقده وضع القضاء؟
   ..
   يجب على كل منصف أن يبريء الشريعة من ظلم القضاة وليس أن يبرر لهم طغيانهم.

8. نبيه المنسي:
   November 19, 2007 | 1:15 am

   عزيزي فؤاد
   و كذلك : العزيز بندر
   أدركت أن هناك أطرافا أربعة
   ولكن ألا تلاحظ أنك أخذت الصورة عن الأطراف الأربعة من عدسة زاحدة وهي عدسة المحامي؟
   بالنسبة لشهادة الفتاة التي نقلها المحامي
   فإن المقرر في القوانين الوضعية و الشرعية و البدهيات العقلية أنه لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه -بخلاف إقراره على نفسه-, فلا تحكموا على القضية برمتها من شهادة أحد الخصوم لنفسه, و لا نحكم على القضية بين المحامي و بين القضاة من شهادة أحد الخصمين و هو المحامي لنفسه..
   أعرف أن القضاء مليء بالأخطاء و لكن دعونا نكون منطقيين..و نطبق القواعد الشرعية و القانونية ..
   تخيل نفسك أحد أطراف القضية هل ترضى أن يصدر عليك الناس احكامهم من خلال مقال نشره وكيل خصمك؟؟
   تخيلوا معي أن وكيل المغتصبين نشر مقالاً بأنه الفتاة هي أغرتهم و كانت تترد عليهم باستمرار….الخ
   إلى آخر ما يمكن حبكه من قصص..
   ياجماعه هذا ليس كلامي
   الله جل و علا عتب على داود لما حكم بين المتخاصمين قبل ان يسمع الطرف الآخر
   ” إن هذا أخي له تسع و تسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلينها و عزني في الخطاب** قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك ….الاية , ثم حكى الله ما كان من استغفار داود عليه السلام

   عموما ..هذي وجهة نظر..لا أكثر

9. زهير:
   November 19, 2007 | 7:28 am

   فؤاد
   الله يعينك .. فالمنطقة محرمة .. والناس مقدسون

10. JUST HOPE:
    November 19, 2007 | 8:53 pm

    حمدالله على السلامة أ.ستاذ فؤاد

    صحيح مفروض نسمع من الطرفين لكن الضرر على الفتاة واضح حسبي الله عليهم

    وصل لى عن طريق الايميل أن الجنات غيرو أقولهم أما الشاب الذى معها تم الاعتداء عليه أيضاً وهو شخص حاول مساعدتها حسبي الله عليهم.

    أما القضاة ماذا أقول عنهم غير أتقو الله في أخوانكم المسلمين أصلاً كيف يدرس شخص كم سنه وبعدها يعين قاضي يجب أن يكون ممارس قريب من المجتمع ومعايش لهموم الناس من خرجين كراسي دراسية على طول يسلمونهم كراسي القضاء؟؟؟

    وهذه فرصة أنتهزها لأحي شجاعة المحامي الملحم ووفقه الله يسحق الشكر والتقدير على صموده وقف الله أبناء الحلال وحسبي الله ونعم الوكيل لكن يجب أن تلقى القضية نصيبها من دعم الرأى العام مثل ماحصل في قضية فتاة خميس مشيط
    <<<<<<بس تتحسب قاهريني
    الله يهون علينا بس.

    أمل

11. نبيه المنسي:
    November 20, 2007 | 3:53 pm

    هذا رابط وجدته في النت و يبدوانه صادر من قضاة المحمة, يعطيك وجهة أخرى للنظر:
    هذا الموضوع كنت قد نشرته في ذلك الوقت بعد أن تم الاستفسار من بعض القضاة المسئولين في القضية :

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تابع الكثير قصة الفتاة الشيعية المختطفة من مجموعة شباب شيعة وما صدر فيها من أحكام مبنية على العدل الوارد في الكتاب والسنة ولله الحمد .

    لكن بعض كتاب الصحافة من مرضى القلوب استغلوها في النيل من القضاة والمحاكم ، وكأن بينهم عداء تاريخي وتصفية حساب !!

    الغريب أن هذه القصة لو كانوا يعقلون تشهد بأمرين مهمين :

    الأول : أن الأحكام الشرعية مرجعها الكتاب والسنة لا أهواء الصحفيين .

    الثاني : أنه رغم الخلاف بيننا وبين الشيعة إلا أن القضاة لم يستغلوا هذه الحادثة – مع أنها فرصة – للحكم على الشيعة المتهمين بقتل أو أحكام ظالمة . فهل سيجد الشيعة مثل هذا العدل في بلاد أخرى ؟!

    تفاصيل القصة من مصدر خاص

    - الفتاة المذكورة تدعى عقيلة بنت …… وهي متزوجة وتقيم علاقة غير شرعية قبل الزواج وبعده مع شاب يدعى حسين ……… وقد تبادلا الصور فيما بينهما وحصل بينهما خلوة محرمة مرتين وفي أول أيام شهر صفر عام 1427 هـ وفي ليلة الخميس اتصلت الفتاة عقيلة وهي في بيت زوجها من جوالها على جوال حسين …… وطلبت منه أن يقابلها عند سوق سيتي بلازا بمدينة القطيف لتخرج معه وعند الموعد المحدد خرجت عقيلة إلى السوق وأثناء سيرها شاهدها كل من جعفر بن سلمان الزويري وعبدالله بن حسن الغزوي ومهدي العباد وقد لاحظوا على سيرها الاضطراب وكثرة الاتصال مما دفعهم إلى متابعتها حتى دخلت السوق وخرجت من الباب الخلفي ثم ركبت مع الشاب حسين ….. واتجها إلى الكورنيش بمكان مظلم ومكثا مدة من الوقت ثم وقعت مجريات ما يدعيه المدعي العام وينكره المدعى عليهم والمرصودة في القرار المرفقة صورته رقم 6/9/ ص في 16/10/1427هـ

    2-شكوى زوج الفتاة المجني عليها مع دعوى المدعي العام ملخصها أن المدعى عليهم قاموا بمتابعة المجني عليهما حسين ……. والفتاة عقيلة ….. واعترضوا السيارة التي كانا يستقلانها ثم قاموا باختطافهما واتجهوا بهما إلى إحدى المزارع وهناك فعلا بهما الفاحشة وصورهما أحد الجناة وهما عاريين بكاميرا الجوال وقد أنكر المدعى عليهم قيامهم بمتابعة المجني عليهما واعتراض سيارتهما واختطافهما وقالوا إنما حدث هو أننا رأينا المرأة عقيلة تسير في الطريق بشكل مضطرب وملفت وتتصل بالجوال حتى دخلت السوق ثم شاهدناها مع الشاب حسين …. في سيارته في مكان مظلم على الكورنيش وهما في وضع غير طبيعي حيث أن المرأة قد خلعت ملابسها فلما رأتنا سارعت إلى لبسها ثم سارا أمامنا بالسيارة وتوقفا فأوقفا سيارتنا خلفهما ونزلنا إليهما وكلمنا الشاب وناصحناه لماذا يأخذ امرأة لاتحل له فقال إن هذا ليس مكان للتفاهم فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع وقلنا لهما تزوجا من بعضكما فقالت المرأة أنا متزوجة وعلى ذمة رجل وأثناء ذلك فتحت المرأة عباءتها وعرضت علينا نفسها فناصحناهما ثم أرجعناهما إلى محل إقامتهما ولم نفعل بهما شيء0

    3- طلبنا البينة من المدعي العام على دعواه فقال اعترافاتهم المصدقة شرعا وبالاطلاع عليها وجد أن بعضهم لم يعترف باشتراكه في الجريمة مطلقا وبعضهم اعترف برؤيته فقط للمجني عليهما لكنه لم يشارك أو يكون ردءا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة المرأة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب 0

    4- لم يرد في اعتراف أي منهم حمله للسلاح مطلقا سوى واحد فقط اعترف أنه كان يحمل حديدة ولم يبين في اعترافه بماهيتها وهل قام باستخدامها أم لا ولم يرد في اعتراف المدعي عليهم لدينا أن فعل الفاحشة بالمرأة كان بإيلاج سوى واحد منهم فقط وقد ورد في اعتراف بعضهم أنه فعل الفاحشة بلا إيلاج وبعضهم لم يفعل شيئا وأن فعلهم الفاحشة كان برضا المرأة وطوعها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ولم يرد في الاعتراف أن أحدا منهم قام بتصويرهما عاريين 0

    5- بعرض الاعترافات على المدعي عليهم أنكروها جملة وتفصيلا وقالوا إنها أخذت منا بالقوة وطلبنا من المدعي العام زيادة بينة على دعواه فقال لا يوجد لدي زيادة بينة 0

    6- بعرض دعوى المدعي العام على الفتاة عقيلة والشاب حسين ….. صادقا على جميع ما جاء فيها من اتصالهما على بعضهما بالجوال وإقامة علاقة غير شرعية ووقوع الخلوة المحرمة وتبادل للصور 0

    7- بناء على مصادقة الفتاة عقيلة وحسين ……. ونظرا لإنكار المدعى عليهم دعوى المدعي العام من الخطف والاغتصاب وحيث أنه لا بينه للمدعي العام دعواه سوى اعترافهم المصدق شرعا وحيث رجع المدعي عليهم عن اعترافهم ونظرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ” ادرؤوا الحدود بالشبهات ” ولما كان رجوع المدعى عليهم عن اعترافهم يعد شبهة يدرأ بها الحد لذا حكمنا بدرء حد الحرابة عن المدعى عليهم ولكن نظرا إلى أن اعترافهم مصدق شرعا يعد قرينة تقوي ما ورد في الدعوى لذا حكمنا بتعزير المدعى عليهم بالسجن والجلد حسب ما ورد في القرار المرفق ونظرا إلى مصادقة الشاب حسين …… وعقيلة …… على ما ورد في دعوى المدعي العام من إقامة علاقة غير شرعية وخلوة محرمة وتبادل للصور لذا حكمنا بتعزير كل منهما بالجلد فقط حسب ما ورد في القرار ويتضح مما ذكر مايلي :-

    أولا: أن ما ذكر في بعض الصحف في الجملة غير صحيح ومن ذلك قولهم إن الفتاة كانت برفقة أحد أقاربها وقولهم إن من ركبت معه الفتاة هو أحد المارة الذين استنجدت بهم في الشارع وقولهم إن الجريمة وقعت في وضح النهار وقولهم إن المحكمة في نظر القضية والحكم فيها وقولهم إن تعزير المجني عليها لم يكن بطلب من المدعي العام ولم يرد في الدعوى 0

    ثانيا :- تم نظر هذه القضية وحكم فيها ثلاثة من قضاة المحكمة وليس قاضي فرد كما زعمت بعض الأخبار .

    ثالثا: إن معظم النار من مستصغر الشرر فالفتاة متزوجة وقد دخل بها زوجها وانتقلت إلى بيت الزوجية ومع ذلك استمرت في إقامة علاقة غير شرعية وقامت بالاتصال على الشاب من بيت الزوجية وطلبت اللقاء به ثم وقع ماذكر وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال “إياكم ومحقرات الذنوب فأنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه”

    رابعا: وقعت الحادثة في أول شهر صفر 1427هـ ولم تتقدم الفتاة أو الشاب حسين …… بالشكوى بل تكتما على ما حدث حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج الفتاة / مهدي بن عبد الله المشيخص تخبره بما حدث عند ذلك سأل زوجته عقلية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج فقط بالشكوى بتاريخ 15/ 4/ 1427هـ إلى إمارة المنطقة الشرقية أي بعد شهرين ونصف من الجريمة 0

    خامسا : ذكرت الفتاة المجني عليها أنها علمت بمتابعة الشاب لها حين سيرها في الشارع متجهة إلى السوق وأثناء تواجدها داخل السوق ومع ذلك لم تقم بتبليغ الجهات المختصة أو تتصل بذويه بل استمرت في معصيتها 0

    سادسا: بدئ في نظر الدعوة من تاريخ 18/8/1427هـ

    حيث كانت الجلسة الأولى قد تخلف عن حضورها المدعي العام كما تخلف عن جلسة أخرى بتاريخ 2/9/1427هـ بناء على المادة رقم 157 من نظام الإجراءات الجزائية المتضمنة وجوب حضور المدعي العام في جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة لذا جرى رفعها ثم حضر المدعي العام وتم سماع الدعوى والإجابة وقد صدر الحكم بتاريخ 10/10/1427هـ وبهذا يتضح أن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر ومدتها سبعة عشر يوما وتخلف المدعي العام عن حضور جلستين من المحاكمة خلافا لما يزعمه بعض الكتاب من تأخير المحاكم النظر في الحكم في القضايا 0

    سابعا : أن دعوى المدعي العام بشرطة محافظة القطيف هي المطالبة بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم المتهمين بالخطف والاغتصاب . وعلى الفتاة المجني عليها عقيلة والشاب حسين ….. بطلب تعزيرهما لإقامتهما علاقة غير شرعية وخلوتهما المحرمة وتبادلهما للصور وبهذا يتضح أن تعزير الفتاة والشاب كان بطلب من المدعي العام ابتداء 0

    ثامنا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام والمدعى عليهم ومن ضمنهم المجني عليها عقيلة ….. والشاب حسين …… قرر الجميع القناعة به وكانت الفتاة تحضر جلسات المحاكمة وجلسة عرض الحكم برفقة زوجها المشتكي مهدي بن عبدالله المشيخص 0

    تاسعا : لقد قرر الجميع القناعة بالحكم بما فيهم المجني عليها والشاب وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية 0

    فمن الذي أثار القضية من جديد ؟ ولمصلحة من ؟ 0

    عاشرا : لايوجد في الدعوى أي إثباتات شرعية تثبت الدعوى سوى اعترافات المدعى عليهم وقد وجد تناقض بين دعوى المدعي العام وبينته حيث ورد في دعواه أن عبد الله الغزوي كان يحمل سكينا معه بينما لم يرد في اعترافه مصدق شرعا أنه كان يحمل أي شيء وقد ورد في اعترافاتهم أن بعض المتهمين اعترف برؤيته للمجني عليها فقط لكنه لم يشارك أو يكون ردا في الخطف وبعضهم ركب في سيارة الشاب الذي كان برفقة الفتاة بعد أن طلب من الشاب فتح الباب ففتحه له وركب معه ولم يرد في اعتراف أي منهما حمله للسلاح مطلقا وقد ورد في اعتراف أحدهم أنه كان يحمل حديده لكن لم يرد في اعترافه عن ماهيتها وحجمها وهل قام باستخدامها أم لا وقد تضمنت الاعترافات أن فعل الفاحشة كان بغير إيلاج وكان ذلك برضى المجني عليها وكانت تعرض عليهم إتيانها من القبل أو الدبر ثم إن الجناة رجعوا عن هذه الاعترافات أثناء المحاكمة ولم يرد في اعتراف أي منهم أنه قام بتصوير المجني عليها ومن المعلوم شرعا أن الحدود تدرأ بالشبهات لقول النبي صلى الله عليه وسلم “تدرأ الحدود بالشبهات” ولا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى لا ينفذ الحد 0

    الحادي عشر : طلبت الجهات المختصة الكشف على زوجته إلا أنه امتنع 0

    الثاني عشر : من العجب أن ينصب بعض الكتاب نفسه قاضيا ويحكم بوجوب القتل واستباحة الدماء وهو لم يسمع إلا من الناس وما تتناقله الأخبار فقط وقد قال الله جل وعلا : (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون )0

    الثالث عشر : ينبغي التثبت عند سماع الأخبار ونقلها حتى لايفقد المسلم عامة وأصحاب الأقلام خاصة مصداقياتهم ويضللوا المجتمع بما ينقلون ويسيئوا للجهات الحكومية والأجهزة الرسمية قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين )0

    ….
    نسأل الله الهداية للجميع ، وأن يحفظنا وأهالينا من الشرور ودعاته والمروجين له .
    الرابط
    https://w8.info.tm/dmirror/http/alsaha.fares.net/sahat?14@56.41tOiWzsyuu.0@.3baa835d/8

12. sam:
    November 20, 2007 | 11:34 pm

    عموما الموضوع وصل لأمريكا عن طريق نيويرك تايمز
    http://www.nytimes.com/2007/11/16/world/middleeast/16saudi.html
    و أكثر من فرح بالخبر حثالة من اليمينيين و دعاة الحرب على الاسلام الفاشي

    و اصبح خطابهم ان ما حدث نتيجة لتطبيق الشريعة الاسلامية المتشدده

    قد نختلف في تقييم الحكم وحيثياته لكن اتمنى ان نتفق على ان انعدام الشفافية هو مازاد النار وقود.

13. ماشي صح:
    November 21, 2007 | 12:13 pm

    من شروط المحاكمة أن تكون علنية
    لا أعلم لماذا لاتكون مثل هذه المحاكمات والتي تثير الرأي العامة مشاهدة للجميع وبكل وضوح ؟ مثل قضية عدم تكافؤ النسب كذلك
    بما أن القضية وصلت للصحافة وبرضا المجني عليها فلاحاجة لإخفاء المحاكمة والتستر عليها
    بل يجب أن تكون علنية كما في القانون العام للقضاء

14. مسفر:
    November 21, 2007 | 10:18 pm

    “فلنذهب إلى مكان آخر وإعطاءنا دفة القيادة فذهبنا إلى إحدى المزارع”

    بالعقل .. وش اللي ياخذونهم لمزرعه عشان ينصحونهم ؟؟؟

    خلصت الأماكن ؟؟؟

15. شاي أخضر:
    November 22, 2007 | 5:10 am

    قال الله تعالى ” يايها اللذين امنوا اذا جائكم فاسق بنباء فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” ..

    ليتك تبينت من الموضوع أكثر عزيزي فؤاد ، جزى الله الأخ نبيه المنسي كل خير على ردوده التي جعلتنا ننظر للموضوع من زاوية أخرى وهي زاوية العدل ، وليست زاوية البحث عن زلة واقتناصها للنيل من القضاة ..

    أما عن تعقيب الأخ الكريم ماشي صح ..

    فلا أعتقد أنك غفلت عن نقطة مهمة للغاية وهي أن بعض الجلسات تحمل خصوصية معينة يفترض احترامها ، وأجدك هنا أنكرتها ..

    أتعتقد أن حضور جلسة في قضية خلوة غير شرعية وأمور أخرى كثيرة حق لمن لم يكن طرفاً من أطراف النزاع أو الدعوى ؟

    لو تزوجت ، ثم لا سمح الله طلقت زوجتك التي رفعت بدورها قضية عليك في المحكمة ، هل ستتمسك بهذه العبارة التي تفيد بأن الجلسات يجب أن تكون علنية ؟

    وبحق الجميع في حضورها و تناقلها ؟

16. فؤاد الفرحان:
    November 22, 2007 | 1:43 pm

    الأخ نبيه المنسي،
    شكراً على التواصل. لدي نقطة واحدة فقط أثيرها هنا:
    المعلومات التي نشرتها ونشرها من قبل أبو لجين إبراهيم لا يعتد عليها وذلك لأنها من مجهول في المحكمة. وبالتالي مصداقية التفاصيل محل شك ما دام أن قائلها غير معروف هذا غير مهزلة النصيحة التي وردت في التصريح!!!
    نحن أمام شهادة الفتاة نفسها والتي نشرتها العربية، وشهادة المحامي نفسه، وتصريح وزارة العدل. بناءً على هذه التصريحات لازلت أرى بأن ما حصل هو مهزلة وظلم.

    تحياتي لك

    شاي أخضر،
    حمداً لله على السلامة. ومرحباً بعودتك في عالم التدوين.

    ١- لا أعرف حقيقةً من “الفاسق” الذي ربما ترى أن مفهوم الآية ينطبق عليه ولكن أتمنى أن لا تكون تقصد المحامي. لأن من حقه كما تعرف أن يمثل من يراه أمام القضاء بدون أي تبرير. ومن حقه أيضاً التصريح لوسائل الإعلام والتعامل معها كما نرى غيره من المحامين.

    ٢- مصداقية القضاء في المجتمع السعودي هي محل نظر. فلو سألت الناس لسموا لك قضاة فاسقين وقضاة حرامية أراضي وغيرهم. وقصص فساد القضاة نسمعها في المجالس على الأقل هنا في جدة. لو كان القضاء عندنا ذو مصداقية و “نزيه” و “مستقل” لما صدر نظام القضاء الجديد الذي تبناه الملك. القضاء ينخر فيه الفساد مثل باقي مؤسسات الدولة ووزاراتها. والبركة في القائمين على مؤسسة القضاء والذي أرى بأنه مسؤولين عن تدهور حال القضاء مسؤولية مباشرة. ولو كنا في بلد يحاسب مؤسساته ووزرائه لتم إحالتهم للقضاء بتهم التقصير في أداء الواجب.

    ليس هناك من حاجة للبحث عن زلات القضاة وحال القضاء. كل الذي علينا عمله هو زيارة المحاكم ورؤية المهازل التي تحصل لنعرف بأن القضاء السعودي هو أحد أهم أسباب التدهور والتخلف والمهازل التي وصلنا لها.

17. أنمار:
    November 22, 2007 | 2:02 pm

    لا حول و لا قوة إلا بالله

18. شاي أخضر:
    November 22, 2007 | 2:55 pm

    سلمك الله يا عزيزي فؤاد ، ومرحباً بعودتك من أعمالك التي آمل أنها على ما يرام ..

    لم – أتهم – اللاحم أو غيره بالفسق ، فـ تلك أمور بين العباد وربهم ..
    إنما أردت تأكيد هذا الجزء من الآية ” فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ” ..

    تمنيت لو إن كان بالإمكان الإطلاع على صك الحكم ، للحصول على – رؤية من زاوية أخرى – حول القضية ، التي عُنونت بـ اغتصاب سبعة أشخاص لـ فتاة ، بينما ما رأيناه من مصدر آخر أن المغتصب كان أحدهم و ليس كلهم ..

    وذلك أمر ليس مستغرباً إن كانت المصادر التي نلجأ إليها هي أحاديث المجالس و سواليف المنتديات ، ناهيك عن – كلام الجرائد – ، مما يقودني أيضاً إلى النقطة الثانية وهي مسألة التدهور في حال القضاء ، التي أصبحت في نظر البعض أكثر من تدهور ، إنما فساد و إنعدام دين و أخلاق و مباديء بعد العودة للمصادر التي ذكرتها مسبقاً ..

    نعم هناك بعض الفساد ، وبعض الظلم ، وبعض القضاة الذين نتمنى أن يتم إقتلاعهم من كراسيهم ، ولكن الأمر ليس بتلك السوداوية التي يتحدث عنها البعض ، للأسف لا نجد – أفراد ، وسائل إعلامية ، وسائل نشر معلومات – تصرح بأن القاضي النزيه أنصف فلان و أعاد له حقه ، أو أن القاضي النزيه حكم بـ فلان لى ما يستحق ، نحن فقط نركز على الجانب السلبي ..

    ولا أظن أن الهدف الأساسي للنظام الجديد هو القضاء – الفساد – أكثر من تطوير مرافق القضاء و إجراءات التقاضي لا سيما أن – النظام ليس جديداً بالكامل – إنما – مُعدل – في بعض النقاط الأساسية مثل درجات التقاضي و اختصاصات المحاكم ..

    ختاماً ، في ردك على الأخ نبيه المنسي تكلمت عن – شهادة الفتاة التي نشرتها العربية – ، هل أنت متأكد من المصداقية التامة التي يتمتع بها موقع العربية ؟

    أعرف زميـلاً مدونا نُشر على لسانه تصريحات في موقع العربية ، و ادعى بعد ذلك عدم صدق ما ذُكر في الموقع و طالب زملائه المدونين بـ التوقيع على عريضة احتجاج ضد الموقع ..

19. Entropy:
    November 22, 2007 | 3:51 pm

    الأخ نبيه المنسي

    السلام عليكم،

    لا أعتقد أن “رابط يبدو أنه من أحد القضاة” يجعلنا نعطي ما ورد فيه أي مصداقية.
    يعني السؤال يعود فيصبح: هل تصبح تصريحات محامي مرخص رسميا وأحد أطراف القضية “أنباء من فاسق” أو ” أنباء لا يمكن التأكد منها” على رأي الأخ شاي أخضر وبالتالي لا يمكننا أن نبني عليها رأي حرّ في القضية
    في الوقت الذي تصبح فيه مقالة منشورة في “منتدى” هي الخبر اليقين ؟؟

    اسمح لي فلا أرى أي منطق في ذلك.

    كون الرابط مصاف بلغة “رسمية” لا يجعل منه مصدر موثوق.

20. فؤاد الفرحان:
    November 22, 2007 | 6:34 pm

    شاي أخضر،

    إذا تساوى عدد قضاتنا مع عدد قضاة الكويت فحينها يمكن أن نعيد النظر في وضع قضائنا السعودي ويمكن أن تتحسن نظرتنا نحوه. أما ما دام عدد قضاتنا لم يتجاوز السبعمائه يتم اختيارهم وتعيينهم بشكل فيه استحقار لعقول وكفاءات الشعب فثقتنا فيه محل نظر.
    لاشك بأن هناك قضاة نفتخر بهم وبعدلهم ولكن لاتظهر أخبارهم بين العامة وفي الإعلام لأن الأصل في القضاء هو العدل. ولكن القضاء وصل في وجهة نظر الكثير لوضع مؤسف ومسبب رئيسي لكثير من مشاكل تخلفنا عن التنمية والتقدم.

    لو ظهرت الفتاة ونفت ما كتبته العربية على لسانها لصدقتها وكذبت العربية وأي وسيلة إعلام تؤيد الديكتاتوريات مثلها.

    الزميل الذي تشير إليه -أنا- لم يتكلم مع موقع العربية ولكن موقع العربية استغل تحوير كلامه لإظهار زملائك المدونين بشكل لا يرضاه إلا ساقط.

    أدعوك يا أخ محمد أن تتجاوز مناوشات الماضي بين المدونين فلست مستعداً لفتح تلك الملفات والنبش فيها والانتصار للذات.

    مرحباً بك في عالم التدوين مرة أخرى وأتمنى فعلاً أن نستفيد من بعض ونتعلم أن نتعايش في هذا العالم التدويني الممتع مع كامل أحقية كل شخص بالتعبير عن رأيه تجاه أي قضية يراها.

21. شاي أخضر:
    November 23, 2007 | 12:47 pm

    لا أختلف معك أبداً في حجم مشكلة قلة عدد القضاة الذي يسبب البطء في إجراءات العدالة وبالتالي ظلماً للمتقاضين ..
    والجميع مستبشر بالنظام الجديد و – الإجراءات المتخذة حالياً – لتهيئة تطبيقه والتي منها زيادة عدد القضاة ، وتأهيلهم وتدريبهم بشكل مستمر في دورات شرعية وقانونية لمواكبة التطورات و الأنظمة الحديثة ، و غير ذلك الكثير من الأمور الإيجابية التي سنشاهدها واضحة – بإذن الله – خلال السنوات الخمس القادمة ..

    أما عن ظهور الفتاة و نفيها أو تأكيدها لما يقال ، فـ ذلك لا يُشكل فارقا كبيراً و الكثيرون يتذكرون قضية – أمينة المسكين – المشابهة و التي يتضح يوماً بعد يوم – كذب – ما قيل في وسائل الإعلام عنها !! ..

    فهل سنعود مجدداً للوقوع في نفس الخطأ ؟ من نفس المصادر ؟

    وأود أن أدرج هنا هذا البيان إيضاحي من وزارة العدل حول فتاة القطيف :

    الرياض 10 ذو القعدة 1428 هـ الموافق 20 نوفمبر 2007 م واس
    أصدرت وزارة العدل بيانا إيضاحياً حول ما تناقلته بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام فيما يعرف بقضية // فتاة القطيف // .
    وفيما يلي نص الإيضاح :
    الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
    إلحاقاً لما صدر عن هذه الوزارة من بيان وتوضيح بشأن ما تم في قضية ما يعرف ب / فتاة القطيف / وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي / عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف ، ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .
    والقضية المشار إليها حسب ما أوضحناه في البيان السابق تتلخص في الآتي:
    أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض وسائل الإعلام .
    ثانيا : بعد مداولات وإستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم // ادرؤوا الحدود بالشبهات // حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ، ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوته ، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .
    ثالثا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام ، والمدعى عليهم ـ ومن ضمنهم المرأة ومرافقها ـ قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية .
    رابعا : بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم إلى المقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في الحكم فقد تم إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية ـ الهيئة الدائمة ـ .
    خامسا : صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4 وتاريخ 16 / 6 / 1428 هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها .
    سادسا : بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى إعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وسيتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم .
    أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد إنتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته .

    ختاماً ، لن تتضح لنا الصورة كما ينبغي حتى نطلع على صك الحكم ونستمع إلى القضية من طرف آخر غير الإدعاء ..

    تحية طيبة لك أخي فؤاد ..

22. مساعد:
    November 24, 2007 | 3:04 am

    تحياتي لك أخ فؤاد ولمدونتك المتميزة ، لقد تابعت القضية من بدايتها حتى إصدار الحكم من محكمة القطيف الكبرى و هذه ملاحظاتي الأساسية :

    الفتاة المغتصبة :

    لا شك عندي أن الفتاة تعرضت لجريمة بشعة وأن الأحكام لا تتناسب أبدا مع الجرم وتاريخ الفتاة وعلاقتها السابقة لا يبرر هذا الفعل الشيطاني ، و برأي أن القاضي اخطأ في الحكم على الفتاة بالجلد والسجن و لا أرى وجود طائفية في الحكم.

    الصحافة السعودية

    الصحافة السعودية تعاملت مع القضية كصحافة صفراء وساهمت في تهييج الرأي العام ولم تكن موضوعية في طرحها للقصة ، والأسوأ هو موقع العربية.نت فهو أسوأ موقع فهو يجمع مخلفات وشواذ الأخبار والمقالات فهذا موقع لا يعتمد عليه كمصدر.

    العدالة

    من الممكن فهم العدالة من قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه واليهودي والدرع وهي قصة مشهورة وقد حكم القاضي بأحقية الدرع لليهودي مع انه لعلي ولكن القاضي اصدر الحكم بناء على الأدلة والحيثيات التي لديه ، قد يكون رأينا انه حكم ظالم ولكن القاضي كان عادلا في إصدار حكمه. لذلك من أراد يفهم رأي القاضي وهم ثلاثة في قضية فتاة القطيف للعلم فعليه تجنب العاطفة.

    رعاة البقر

    لن يعلمنا رعاة البقر معنى العدالة وجرائمهم في العراق وأفغانستان وأبو غريب وغيرها والمجرمون لم تصدر بحقهم أحكام ومنهم من بري من جميع التهم فهؤلاء من الخطأ التعامل معهم ومع إعلامهم. تحياتي

23. نبيه المنسي:
    November 24, 2007 | 8:44 pm

    الأخ فؤاد و جميع الإخوة..
    أنا لم أدرج الرابط تصديقا بالكلام الذي فيه, وإنما كان قصدي إثبات إمكانية النظر للموضوع من زواية أخرى,,
    بالنسبة لشهادة الفتاة المنشورة على لسان المحامي, نتحتاج للتثبت من صحتها هذا أولاً…الأمر الثاني: من المعروف بدهيا عند أهل القانون و المشتغلين بالمجال القضائي أن شهادة الإنسان لنفسه لا تقبل ,,و بإمكانك سؤال أي محامي..
    يعني : هناك أطراف أخرى في القضية لا يجب إغفال مواقفهم..
    الخلاصة: أرى أن إصدار حكم بناء على شهادة فتاة في مقال صحفي, أو بناء على ما نقله أبولجين أمر غير موضوعي و جري خلف العاطفة..
    و أظن أن الموضوع أخذ أكبر من حجمه..
    شكرا للجميع

24. نبيه المنسي:
    November 25, 2007 | 12:01 am

    الرياض 14 ذو القعدة 1428هـ الموافق 24 نوفمبر 2007م واس

    أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديدا حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية ( فتاة القطيف ) .

    وفيما يلي نص الإيضاح :

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :

    بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية ( فتاة القطيف ) وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها .

    ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع .

    لذا نود بيان التفاصيل الآتية :

    أولا : أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله .

    ثانيا : المرأة المذكورة بإعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية ، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها ، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21 .

    ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها .

    رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه ، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر .

    خامسا : نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات .

    سادسا : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها .

    // انتهى // 1928 ت م

25. تركي آل إبراهيم:
    November 25, 2007 | 7:34 am

    بيان من وزارة العدل :

    http://www.alriyadh.com/2007/11/25/article296824.html

26. شاي أخضر:
    November 26, 2007 | 1:19 am

    بالمناسبة ..

    اللاحم لم يُسحب ترخيصه ، وإنما تم توجيه استدعاء له من قبل وزارة العدل ..
    أما ما ذكر بخصوص سحب الترخيص فهو – كذب – سواء كان بإدعاء اللاحم أو عبر وسائل الإعلام ..

27. عبدالله الخالدي:
    November 26, 2007 | 12:39 pm

    الدمام (سبق) حسام أحمد :
    أصدرت وزارة العدل بيانا توضيحيا جديداً إلحاقياً لبيان سابق حول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام فيما يعرف بقضية (فتاة القطيف)
    وجاء في البيان التوضيحي الإلحاقي ما يلي :

    بناء على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا بشأن ما عرف بقضية ( فتاة القطيف ) وما تداوله بعض الإعلاميين عن علاقة المرأة في القضية ولماذا تم الحكم عليها وما هي التهمة المنسوبة إليها .
    ولأهمية إيضاح الحقائق من واقع اعترافات المدعى عليهم ومنهم المرأة المذكورة وبيان ما وقعت فيه المرأة من مخالفات شرعية استوجبت الجزاء ولتصحيح ما تحدث عنه بعض الإعلاميين فيما يخص المرأة حتى يكون الجميع على معرفة بحقيقة الموضوع .
    لذا نود بيان التفاصيل الآتية :

    أولا : أن الفتاة المتهمة في القضية هي امرأة متزوجة وقد اعترفت بإقامة علاقة غير شرعية مع الشخص الذي قبض عليه معها وأنها خرجت معه بدون محرم وتبادلا العلاقات المحرمة من خلال خلوة محرمة شرعا حصل منها بإعترافها الوقوع فيما حرمه الله .

    ثانيا : المرأة المذكورة بإعترافها المصدق شرعا اتصلت وهي في بيت الزوجية من هاتفها النقال على الشاب الذي قبض عليه معها وطلبت منه الخلوة المحرمة واتفقت معه على اللقاء في إحدى الأسواق والخروج معه خفية عن الأنظار وركبت في سيارته وأتجها إلى الكورنيش في مكان مظلم ومكثا مدة من الوقت وهناك شاهدهم بقية المدعى عليهم المشار إليهم في القضية ، والمرأة في حالة غير محتشمة وقد ألقت ملابسها فحصل منهم الاعتداء على المرأة والشخص الذي معها ، رغم انها تعلم أن الخلوة مع الرجل الأجنبي عنها محرم شرعا وهي بهذا العمل قد انتهكت عقد الزوجية الذي عظم الله تعالى أمره وأغلظ في شأنه فقال تعالى ( وأخذنا منكم ميثاقا غليظا ) النساء 21 .

    ثالثا : لقد أخفت المرأة والشاب الذي معها جميع ما حدث ولم تتقدم بأي شكوى أو إدعاء حتى وصلت رسالة عبر البريد الإلكتروني لزوج المرأة يخبره بما حدث من زوجته وخيانتها لبيت الزوجية فاعترفت بما وقع ثم تقدم الزوج بالإبلاغ عن الحادثة بتاريخ 15 / 4 / 1427هـ وبعد أن مضى ما يقارب ثلاثة أشهر من وقوعها .

    رابعا : يتضح مما تقدم أن ما أقدمت عليه الفتاة من الخلوة مع رجل أجنبي عنها وانتهاك لعقد الزوجية وإضاعة الأمانة المسؤولة عنها حيث جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ) أمر يستوجب النظر في مجازاتها عليه ، لذا فقد نظرت المحكمة من خلال الدائرة القضائية المختصة والمكونة من ثلاثة قضاة في الدعوى المقامة من المدعي العام في القضية وفيما يخص المرأة المذكورة وما نسب إليها والشخص الذي كان معها من الخلوة المحرمة وارتكاب مخالفات شرعية تستوجب التعزير وصدر بحقها الحكم الشرعي بالجلد واقتنعت المرأة وزوجها بالحكم ووافقا عليه بتاريخ 10 / 10 / 1427هـ ، كما نظر القضاة في دعوى المدعي العام ضد الأشخاص الذين قاموا بهذه الجريمة النكراء كل حسب دوره في الجريمة ومسؤولية المدان عليها بالأدلة ولا زالت القضية كما أوضحنا في بيانات سابقة تحت النظر الشرعي بناء على ما ورد للقضاة من مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة حول مراجعة الأحكام الصادرة وزيادة التعزير بحق الجميع لخطورة الجريمة وخاصة السبب الرئيسي في حصولها وهي المرأة والشخص المصاحب لها حيث عرضا أنفسهما لهذه الجريمة النكراء وتسببا في وقوعها لمخالفتهما أحكام الشرع المطهر .
    خامسا : نود التأكيد في هذا السياق أن الأحكام القضائية في هذه البلاد الطاهرة المملكة العربية السعودية مبنية على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن الحكم القضائي في أي قضية لا يتم إلا من خلال ما يثبت لدى القضاة من أدلة وبناء على سماع أطراف الدعوى من المدعي والمدعى عليهم وما دون من تفاصيل الوقوعات والتحقيق والاعترافات .
    سادسا : إن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ويؤسفنا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن دور المرأة في القضية وإثارة معلومات مغلوطة ودفاع في غير محله مما أحدث التشكيك في مجريات القضية مع أن المعلومات غير صحيحة في معظمها وغير دقيقة في مجملها لأنها مستقاة من أشخاص لا صلة لهم بالقضاء ولا معرفة لديهم بملابسات القضية مما جعل الوزارة مضطرة أمام ما نشر من معلومات إيضاح دورة المرأة والشخص الذي كان معها في هذه القضية وملابساتها .

    وكانت المحكمة العامة بالقطيف قد حكمت على فتاة القطيف بالسجن لمدة 6 أشهر و200 جلدة ، وذلك بعد جلسات عدة وبعد أن ثبتت إدانة الفتاة في القضية .
    وتعود الحادثة إلى أكثر من عام حيث اختطفت الضحية من أمام مجمع تجاري من قبل السبعة، وكانت الفتاة (18 سنة) على علاقة بصديق قديم عندما كان عمرها ( 16 سنة )، وصار يهددها بصورة فوتوغرافية لها يحتفظ بها، ووعدها أن يعيدها إليها عند هذا المجمع التجاري إلا أن الجناة الذين لاحظوا ارتباك الفتاة، أقدموا على اختطافها هي وذلك الشاب والإقدام على فعل الفاحشة بهما “الإثنين”.

    وكانت المحكمة العامة بالقطيف بتاريخ 1/11/ 2006م قد أصدرت أحكاماً مختلقة حسب الجرم على أربعة من الجناة الذين تم القبض عليهم، وحكم على الأول بالسجن لمدة خمس سنوات مع ألف جلدة، والثاني بالسجن أربع سنوات مع ثمانمائة جلدة،والثالث أربع سنوات مع ثلاثمائة وخمسين جلدة والرابع حكمت عليه بثمانين جلدة فقط ، وحين علم بقية الجناة بهذه الأحكام المخففة سلّموا أنفسهم للشرطة.
    وفي جلسة المحكمة المشار إليها ، أبلغ القاضي الشيخ “سعد المهنا” محامي “الضحية” الأستاذ عبد الرحمن اللاحم بأن القضية سحبت منه فلا يحق له الترافع عن هذه القضية منذ اليوم وذلك كونه تعالى على القضاة خلال الجلسات السابقة لأكثر من مره دون احترام مكان القضاء .

    وقد أوضحت وزارة العدل بياناً توضيحيا بشأن ما تم في قضية ما يعرف بـ” فتاة القطيف” وبناء على ما نشر في بعض القنوات الفضائية ووسائل الإعلام حول الحكم الصادر في القضية وما جرى للمحامي عبدالرحمن اللاحم حول منعه عن حضور جلسة المرافعة وعليه نود الإيضاح للعموم أن وزارة العدل ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة ، بعيداً عن العواطف ، ومن لديه اعتراض على ما يصدر من أحكام فإن النظام قد كفل له حق الإعتراض على الحكم وطلب التمييز ، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية .

    وجاء في البيان التوضيحي الأول ونشر في وقت سابق ما يلي :
    أولا : تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس قاض واحد كما ذكر في بعض وسائل الإعلام .

    ثانيا : بعد مداولات وإستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم (ادرؤوا الحدود بالشبهات ) حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة ، أو إقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد ، ونظرا لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة ، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك ، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيرا مدداً متفاوته ، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما .

    ثالثا : بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام ، والمدعى عليهم ـ ومن ضمنهم المرأة ومرافقها ـ قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية . رابعا : بناء على ما تقدمت به المرأة ومحاميها عبدالرحمن اللاحم إلى المقام السامي الكريم بطلب إعادة النظر في الحكم فقد تم إحالة الحكم لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم الصادر في القضية ـ الهيئة الدائمة .

    خامسا : صدر قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 979 / 4 وتاريخ 16 / 6 / 1428 هـ المتضمن الملاحظة على الحكم وإعادة المعاملة لأصحاب الفضيلة ناظري القضية لزيادة تعزير المدعى عليهم كل بحسب ما ارتكبه من ذنب ومنهم المرأة وصاحبها .

    سادسا : بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة فقد عقدت اللجنة القضائية المشكلة للنظر القضائي في جلستها وجرى إعادة الدراسة للقضية وقرر القضاة زيادة تعزير المدعى عليهم ومنهم المرأة وسيتم إعادة المعاملة لمجلس القضاء الأعلى لتدقيق الحكم .
    أما ما يخص المحامي عبدالرحمن اللاحم فقد أوضح قضاة المحكمة ناظري القضية أن المذكور تطاول على مجلس القضاء وعارض الأنظمة والتعليمات وظهر منه الجهل بها كما امتنع في الجلسة المنعقدة في 7 / 9 / 1428 هـ عن التوقيع على ما ضبط في الجلسة وتم إعداد المحضر اللازم حسب النظام مع أن المذكور لم يتم توكيله من المرأة إلا بعد إنتهاء القضية واكتسابها الصفة القطعية بقناعة موكلته ، وقد رفع أصحاب الفضيلة ملاحظاتهم على ما صدر من المحامي المذكور لواجبات مهنة المحاماة وإخلاله بها بما نص عليه نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وطلبوا النظر فيما صدر عن المذكور من مخالفات من قبل اللجنة التأديبية المشكلة للنظر في مخالفات المحامين حسب النظام ولائحته .

28. || مدونة ماشي صح || » أرشيف المدونة » فتاة المنسف:
    December 3, 2007 | 1:02 am

    [...] القضاة .. المفسدون في الأرض [...]

29. I B R A H I M » أرشيف المدونة » أمر ملكي بإعفاء فتاة القطيف من الجلد والسجن:
    December 17, 2007 | 8:12 am

    [...] القضاة .. المفسدون في الأرض [...]

30. عبدالله السلطان:
    December 18, 2007 | 12:18 am

    تعقيب أو ما يسمى ” توضيح وزارة العدل السعودية ” صار بسبب العفو
    فضيحة ودليلاً على عظم الظلم من جهة المفروض فيها ومنها توخي العدل والقسط
    فبيانهم يثبت إصرارهم على الموقف المشين والوقاحة السافرة
    فأتى العفو – مهما كانت أسبابه – ليكشف المستور ويجعل الوزارة والقضاء والقاضي النصاب في وضع لا يحسده عليه حتى مجرمي شيكاغو ونيويورك .

31. قضاة لا ملوك ..:
    June 27, 2009 | 2:23 am

    [...] القضاة المفسدون في الأرض [...]