فؤاد أحمد الفرحان

18 تعليق لـ “حال القضاء السعودي مؤسف، أما آن للحيدان ولآل الشيخ أن يستقيلا؟”

1. ماشي صح:
   يوليو 31, 2007 | 10:08 am

   بصراحه يا بوخطاب هذه التدوينة تحز في النفس
   يعني معقوله قضاءنا سئ إلى هذه الدرجة
   أي دولة حديثة تقوم على ثلاث ركائز ثلاث سلطات
   إذا كانت إحد هذه الركائز وهي السلطة القضائية بهذا السوء فكيف تقوم الدولة وكيف تسير أمورها
   وأمر آخر أيضاً ، مع وجود هذا العدد القليل من القضاء إلا أن هناك اختلاف كبير في آراء القضاء فعدم وجود قوانين واضحه خصوصاً في جانب المعاملات والأحوال الشخصية تجعل كل قاضي يحكم بمزاجه وهواه أو كما يقال بإجتهاده الخاص
   واللي عنده قضية هو حظه مع القاضي ، قاضي ممكن يحكم له بنصوص من أقوال الفقهاء واجتهاداتهم وقاضي آخر يحكم عليه بأدلة من ونصوص من أقوال الفقهاء!!!!
   وهذا حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أحببت وضعه مع أن الكلام في تدوينتك يتحدث بصورة عامة عن القضاء ولم يفصل في أحكام القضاء وكيفية عملهم

   - حدثنا ‏ ‏محمد بن حسان السمتي ‏ ‏حدثنا ‏ ‏خلف بن خليفة ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هاشم ‏ ‏عن ‏ ‏ابن بريدة ‏ ‏عن ‏ ‏أبيه ‏
   عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏ القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق ‏ ‏فجار ‏ ‏في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار ‏
   قال ‏ ‏أبو داود ‏ ‏وهذا أصح شيء ‏ ‏فيه ‏ ‏يعني حديث ‏ ‏ابن بريدة ‏ ‏ القضاة ثلاثة -

2. ابراهيم:
   يوليو 31, 2007 | 3:10 pm

   وشلون تبونه يتعدل

   متى ما ألغو العصبيه في اختيار القضاء راح يتعدل ( معقوله 90% من القضاه من أهل نجد؟؟ )

   وبعدين وشلون نبيه يتعدل وللحين عندنا القضاء دستوره المزاجيه والتخمين … يعني انت وحظك … اذا انه رايك قال اجلدوه 10 جلدات … واذا معصل قال عطوه 100 جلده وسجن شهرين … هذا دستورنا القرآن يقول كذا …

   وبعدين يابو خطاب … كل الأمور بتردنا لنفس الموضوع … ألا وهو الدستور والقضاء المكتوب

3. احساس:
   يوليو 31, 2007 | 4:48 pm

   ماذا عن تقننين الأحكام..

4. khawlah:
   يوليو 31, 2007 | 5:45 pm

   لو كانت المشكلة في العدد فقط لهان الأمر قليلا, فالمزاجية و الأفق الضيق و شغل الواسطات والتدخلات التي تهطل من الأعلى كلها أمور تجعل من القضاء في السعودية مهزلة, هذا طبعا بدون أن نتكلم عن القضايا السياسية.

5. فواز المصري:
   يوليو 31, 2007 | 6:24 pm

   لايختلف إثنان على الوضع السيء جدا للقضاء عندنا وسوف أحكي لكم قصتين حدثت لي شخصيا في إحدى محاكم المملكة.
   1- في أحد الأيام ذهبت للشهادة لإحد الجيران لكي يطلع صك حصر ورثة وكنا ثلاثة شهود وعند دخولنا للقاضي طلب البطاقات الشخصية فأعطيناه ثم قال وين فلان ( أحد الشهود فقال له نعم فقال له ماإسم أخوات الشخص فقال فلان وفلانة وغلط في الاسم الثالث فذكره صاحبنا فما كان من الفاضي إلا أن رمى البطاقات الشخصية في وجيهنا وقال له لماذا تلقن الشاهد ؟ فقال له أنا لم القنه بل ذكرته فقال له إطلع برا خلاص ما أقبل الشهادة وجيب شهود جدد وحدد موعد بعد اسبوعين !!! فحاول معه فقال اطلع برا وطردنا بكل وقاحة !!!!

   2- ذهبت في يوم اخر للشهادة لإحد الأصدقاء أيضا فلما دخلنا عند القاضي وبينما يأخذ الشهادة إذ دخل احد الرتب العسكرية الكبيرة علينا فإذا بالقاضي يرحب ويهلي وماباقي إلا يشيله من على الارض وحيالله بوفلان ويامرحبا ووووو وجاب له كرسي بجنبه واعطانا ظهره وهاتك من هالكلام اللي بصوت خفيف وشوي ينادي يافلان جيب ظرف وجاب له ظرف وخرج أوراق من درج المكتب وقام بوضعها بيده في الظرف وإغلاق الظرف وتركنا تقريبا اكثر من ساعة والله ماكننا بشر قدامه !! فلما تعبنا قام اخو صديقي وقال ياشيخ خلصنا فقام القاضي ونفخ فيه فرد عليه صاحبنا فما كان من القاضي إلا ان طلب له الشرطة وأمر بسجنه !!!! وبعد محاولات مع القاضي لتركه رفض وجاءت الشرطة واخذت هذا الشخص !!!! وبعد تذلل للقاضي من قبل صديقي وبعدها وافق .
   ومن يومها توبت أروح المحاكم .

   نصيحة لكل مدافع إبتعد عن تقديس الأشخاص ، وما يمدح السوق إلا من ربح فيه .

6. MiLyAni:
   يوليو 31, 2007 | 6:24 pm

   هههههههههههههههههه

   اهلي شافوا الي محد شافه في محكمة جدة !

   همممم ولا بلاش …. الواحد يستر اخوه المؤمن احسن

7. أبو منتصر:
   يوليو 31, 2007 | 11:55 pm

   أبو خطاب
   الحال أشد وأنكى من أن أتحدث فيه بهذه العجالة
   الواقع القضائي لدينا يقع تحت مشكلتين (بنيويتين) شديدتي الخطورة هما:
   1- القصوووور الفاضح في الأنظمة القضائية الإجرائية أثناء التقاضي، وفي الجوانب الإدارية في إجراءات مسار التظلّم !
   2- آلية اختيار القضاة وتعيينهم، وترقيتهم !

   أما مسألة النظر القضائي في القضية المنظورة ، والآلية التي يتبعها ناظر القضية (القاضي) فهي مشكلة أخرى ، بل مصيبة وطامة عند (كثير) من القضاة، ولذا فلابدّ من تقنين (نوعي) للأحكام القضائية.
   والمسؤولون بوزارة العدل يفهمون جيداً ما أشير إليه .
   وسبب المطالبة بالتقنين هو أن القاضي في الفقه الإسلامي (مجتهد) ينظر في القضية، وفي النصوص الشرعية، وفي الأقضية السابقة، ثم يحكم في القضية !
   وهذه تحتاج إلى (مجتهد) ! ووصف مجتهد لا يمكن أن يصل إليه عدد كبير من قضاتنا الحاليين ، فأكثرهم (مقلّد) وقاصر جداً عن مرتبة المجتهد بشروطه المعتبرة، فمن الظلم أن يوجّه رجل قاصر عن منزلة الاجتهاد ، ويتاح له المجال لكي يجتهد، وهو لم يتمكّن من الاجتهاد، ولم يحقّق آلة الاجتهاد كما عرفها علماء الفقه والأصول.

   فالسلطة المطلقة في النظر القضائي في ظل قصور القاضي هو ظلم متحقّق، لأنه وضع شخص في غير موضعه، وأنا أؤكد أن هذا حال كثيرين، وليس حال الكلّ، بل إن هناك من هم في منزلة الاجتهاد، ويسرّ المرء ويطمئن لوجودهم، ولا أقول هذا تخفيفاً أو مراعاة لمن يقول انكم تهاجمون القضاء، فأنا حقيقة لا أنظر بأي تقدير للجمهور الرقيع الذي لا يعي ، وكلّ همّه أن يرفع عقيرته بدافع العاطفة.

   ما المطلوب؟
   ما المؤمّل؟

   المطلوب هو :
   1- إجراء سريع وفوري لإصدار أنظمة مرافعات قضائية تفصيلية، تكمّل النظام الحالي ، والذي رفض (الحرس القديم) التفاعل معه!
   إذن هناك مشكلة حرس قديم يجب التفاهم معهم، أو إيجاد حلّ جذري فوري بحثاً عن العدل ومصلحة الأمة.

   2- حلّ مشكلة تعيين القضاة ، وذلك بإصدار شروط دقيقة، ومعايير محدّدة لاختيار المؤهل لمهنة القضاء.

   3- فض الاشتباك المؤذي، والذي يعتبر فشلاً إدارياً كبيراً ، وذلك فيما يجري من تنازع بين (وزير العدل) و (رئيس مجلس القضاء الأعلى) ! والمسؤولون يعرفون ما أقصد .

   4- وهذا أخطر وأصعب وأعقد ما في الموضوع !!
   إقرار مبدأ شرعي، ودستوري، ودولي يعتبر محكّ العدل ومساره الفعلي وهو (استقلال القضاء) !
   وهذا ما لا أؤمله للأسف ، ولكني باعتباري مواطن مهتمّ بالإصلاح وبالإصلاح القضائي أساساً فلا بدّ من تشخيص الداء العضال، ولابدّ من السعي لعلاج مصدر المرض !

   القضاء مرتهن بيد (ولي الأمر)! ومادام الشأن هكذا ، ومادامت سلطة ولي الأمر (عندنا) مطلقة وليست مقنّنة، فإن هيمنته على القضاء مصاب جلل، ولعلكم تتذكّرون محاكمات الإصلاحيين، ومحاكمة الدكتور بن زعير وكيف تلاعبت مؤسسة القضاء (المرتهنة بيد ولي الأمر) وتدخّلت لتعبث بالقضية .

   آسف للإطالة ، واعذروني لأني على عجلةٍ من أمري الآن ، وسأعود لاحقاً لبعض التفاصيل.

8. محمد وافي:
   يوليو 31, 2007 | 11:58 pm

   ظلم الله يصلح الحال

9. فؤاد الفرحان:
   أغسطس 1, 2007 | 7:44 pm

   ماشي صح،
   للأسف، هنا لم أتكلم إلا عن نقص أعداد القضاة..

   ابراهيم،
   يصلح الله الحال…

   احساس،
   تقنين الأحكام ضرورة ملحة في هذا العصر. لم أتطرق هنا إلا عن تقصير المسؤولين في بناء نظام قضائي سليم من ناحية الأعداد.

   خوله،
   للأسف كما ذكرتي هناك كثير من المشاكل في هذا الجسم الحساس…

   فواز المصري،
   قصص مؤسفة وواقع مر وهناك أكثر…

   ملياني،
   

   أبو منتصر،
   شكراً على المداخلة المهمة. نتمنى فعلاً أن نرى من ينطلق لإصلاح وضع الجسم القضائي.

10. بندر:
    أغسطس 2, 2007 | 1:56 am

    القضاة عندنا قليلون .. لسبب واضح جداً ..

    كل قاضي منهم .. هو قاضي بمرتبة نبي مرسل ..

11. || مدونة ماشي صح || » أرشيف المدونة » عائد من الرياض:
    أغسطس 4, 2007 | 7:49 pm

    […] المتميز فؤاد الفرحان أدعوكم لقراءتها عن القضاء ” حال القضاء السعودي مؤسف ، أما آن للحيدان وآل الشيخ أن ي

12. ابو سامي:
    أغسطس 5, 2007 | 3:52 pm

    أستاذي العزيز
    ما رأيك في هذا الرد على مقال الأمير عمرو الفيصل الذي يزعم أنه بقصد الإصلاح:
    الكاتب: عبداله محمد العلي
    العنوان: مالم يقله عمرو الفيصل عن المحكمة العامة في جده

    (لقد قرأت مقال عمرو الفيصل في جريدة الوطن الموسوم بـ ( في رحاب العدل ) وكنت أتمنى حقيقة أن يكون ما خطته يد الكاتب كان دافعه الغيرة على الوطن كما أوحى بذلك مقاله ولو كان الأمر كذلك لكنت من الشاكرين والداعين له ولكن الأمر للأسف ليس على ظاهره والدليل على ذلك ما يلي : أولاً : أن الكاتب من رواد المحكمة ومقام ضده ثمان قضايا وهي برقم2734470 وتاريخ2\5\1427هـ ورقم2565513وتاريخ28\10\1425هـ ورقم2717660 وتاريخ 5\3\1427هـ ورقم2820131 وتاريخ 9\3\1427هـ ورقم 2664023 وتاريخ 5\11\1426هـ ورقم 2850413 وتاريخ 24\6\1428هـ ورقم 274653 وتاريخ 27\1\1428هـ ورقم 2670829وتاريخ 17\12\1426هـ وست منها يشتكي المتقدمون للمحكمة من محاولة الكاتب الاستيلاء على بيوتهم وعقاراتهم وقد حكم عليه في واحدة منها بالحكم رقم 137\713\6 وتاريخ 20\5\1428هـ حيث قام بالتعرض لعقارات مواطن ومحاولة إخراجه بالقوة بحجة أن بيده صك تملك وقد حكم عليه بعدم التعرض لصاحب الملك ثم قام بكتابة المقال فأي إنصاف وأمانة أن يصف الكاتب نفسه باللقافة ( وأن جولته من ضمن الجولات التي يقوم بها لمشاهدة آلية إقامة العدل في بلدنا الحبيب كمواطن يريد أن يتعرف على الأجهزة المختلفة التي تنظم حياته وكيف تعمل و بأية معايير وذلك بدافع من الفضول المفعم بالوطنية)!!!. فلماذا لم يقل إنها من ضمن التردد على المحكمة لمضايقة الناس في أملاكهم ويصدق مع نفسه ومع الناس وقبل ذلك مع الله سبحانه. ثانيا : ما ذكره من غياب القضاة وعدم حضورهم وأنه لم يحضر سوى تسعة فقط فمن المعلوم أن هذه الأيام توافق الإجازة الصيفية والقضاة مثلهم مثل باقي موظفي الدولة وقد أخذ بعضهم الإجازة هذه الأيام فهل نحسدهم على إجازة هي الأقل من بين دول العالم!! . ثالثاً: ما ذكره من تأخر القضايا فأعطي القارئ المنصف العادل الذي يريد لهذا الوطن الخير لا غيره إحصائية ما ينظره قضاة المحكمة العامة بجده للعام المنصرم 1427هـ ليرى أرقاماً مذهلة من القضايا والإنهاءات ويدرك مدى حجم العمل المناط بالقضاة مع قلة العدد والإمكانات فقد بلغت إحصائية ما ينظره القاضي الواحد أكثر من ألف قضية ما بين حقوقي وجنائي وإنهائي ولدى المحكمة الإحصائية الدقيقة لكل نوع من القضايا تستخرج شهرياً من واقع الحاسب الآلي المعمول به في جميع أقسام المحكمة وتنشر الإحصائية بشكل سنوي من قبل وزارة العدل . رابعا:عرض الكاتب في مقاله بأن المحكمة لا تستعمل جهاز تدوين الحضور الآلي للموظفين كما أسماه الكاتب وأشار إلى أن العاملين بالمحكمة قد يعدونها بدعة ) وأقول إن مثل هذا التجني لا يستغرب من رجل حكم عليه بأحكام أقامته على العدل وأفقدته صوابه وإلا كيف يقول ذلك والمحكمة أكثر أعمالها تتم بالحاسب الآلي فتقييد ورود الدعوى وتحديد المواعيد وورقة تبليغ الخصوم وضبط والإنهاءات جميعها وضبط القضايا الحقوقية والجنائية في أكثر المكاتب القضائية بالمحكمة يتم بالحاسب الآلي ضبطاً وصكاً وسجلاً و مربوطة بشبكة كاملة وخطوات التطوير في المحكمة على قدم وساق ويشعر بذلك كل من زار المحكمة قاصدا العدل والصدق لا الانتقام والتشفي كما كان ذلك واضحا في زيارة رئيس تحرير صحيفة الوطن ومرافقيه وانبهاره بالمنجزات والخطوات الإصلاحية بالمحكمة . خامساً: ما ذكره الكاتب في المقال الذي يرد فيه على نزيه موسى وردد فيه عبارات ( إحنا مالنا ) وأنا أقول إن محكمة جده العامة تردد معك عبارة وإحنا مالنا لأنه لا شأن لهم بتعيين القضاة ولا دخل لهم في ذلك ولا يستطيعون تغيير الواقع المرير الذي يعانيه القضاة من زحمة القضايا وقلة العدد ، وقد ذكر الكاتب هذا النقد في معرض نقده للمحكمة ولا فرق بينه وبين قضاة جده في هذا الأمر بل قد يكون أقدر منهم في هذا فلماذا يعيرهم بذلك . وفي الختام فإنه ليس الدفاع السابق عن المحكمة يعني خلوها من الأخطاء والنقص سواء من كان على رئاستها أو قضاتها أو موظفيها ولكن المقصود أن يكون النقد مقصودا به الإصلاح وتقييم الخطأ من أجل الصالح العام ولا يكون من شخص اعتبر المحكمة هي خصمه بسبب أحكام أعادت الحق لنصابه وإلا فالقضاة بشر يصيبون ويخطؤن ويقصر البعض منهم ولكن الإنصاف عزيز والله المستعان)

13. زياد الناهض:
    أغسطس 8, 2007 | 9:14 pm

    يحكى أنه قيل لفرعون: من فرعنك؟ قال لم أجد من يردني..

    والأشخاص هم الدين في مخيلة البعض،

14. فؤاد أحمد الفرحان » أرشيف مدونة » رسمياً، 662 قاضياً فقط ينظرون أكثر من 700 ألف قضية في العام ويخدمون 24 مليون نسمة!!!:
    سبتمبر 23, 2007 | 1:31 am

    […] قد كتبت عن وضع القضاء السعودي من قبل وكان عدد القضاة المعلن في ذلك الحين هو 674 قاض. […]

15. ام محمد:
    أكتوبر 23, 2007 | 11:02 pm

    الدين عند القضاة مفهوم سطحي ومتجمد لا يحكم بالمصالح في صالح المجتمع القوانين وحكم القضاة أصبح ظلم قائم على المجتمع العارف والساكت المتجمد لا يستطيع الدفاع عن نفسه وقول الحق الثابت المعروف في الدين في القران والسنة المحاكم مهزلة كبرى لا ووجود للحقوق وبالأخص المراة السعودية لا حقوق لها ولا لاولادها الأسر ضايعة وأكثرهم مطلقات باطفال ومشاكل بلا حل من المحاكم يجب إغلاق المحاكم لأن ما منها فائدة حتى يدرس الموضوع في تعديل قوانين الحكم في الشرع لأن حكم الشرع أصبح لعبة في يد القضاة وشكرا.

16. فؤاد أحمد الفرحان » أرشيف مدونة » أنا و روبرت لايسي:
    ديسمبر 3, 2007 | 1:07 am

    […] الجريئة واستوقفهم كثيراً الأرقام المشينة بخصوص عدد القضاة في السعودية و حملة “من قال الاستقالة عيب“. لم تتح لي الفرصة […]

17. فؤاد أحمد الفرحان » أرشيف مدونة » ..أشهر عشرة شخصيات سعودية لا أحبها ولا أتمنى لقائها:
    ديسمبر 5, 2007 | 2:01 am

    […] الكويت لديها عدد قضاة أكثر منا. ليس لدينا سوى 662 قاض مع تضارب الأرقام. – 3- الصحفي عثمان العمير الأسباب: كثيرة ومنها قوله […]

18. I B R A H I M » أرشيف المدونة » هل سيواجه راكان مصير غصون؟:
    فبراير 12, 2008 | 2:48 pm

    […] مدونة فؤاد الفرحان:-حال القضاء السعودي مؤسف، أما آن للح… […]