والأشخاص هم الدين في مخيلة البعض،

(لقد قرأت مقال عمرو الفيصل في جريدة الوطن الموسوم بـ ( في رحاب العدل ) وكنت أتمنى حقيقة أن يكون ما خطته يد الكاتب كان دافعه الغيرة على الوطن كما أوحى بذلك مقاله ولو كان الأمر كذلك لكنت من الشاكرين والداعين له ولكن الأمر للأسف ليس على ظاهره والدليل على ذلك ما يلي : أولاً : أن الكاتب من رواد المحكمة ومقام ضده ثمان قضايا وهي برقم2734470 وتاريخ2\5\1427هـ ورقم2565513وتاريخ28\10\1425هـ ورقم2717660 وتاريخ 5\3\1427هـ ورقم2820131 وتاريخ 9\3\1427هـ ورقم 2664023 وتاريخ 5\11\1426هـ ورقم 2850413 وتاريخ 24\6\1428هـ ورقم 274653 وتاريخ 27\1\1428هـ ورقم 2670829وتاريخ 17\12\1426هـ وست منها يشتكي المتقدمون للمحكمة من محاولة الكاتب الاستيلاء على بيوتهم وعقاراتهم وقد حكم عليه في واحدة منها بالحكم رقم 137\713\6 وتاريخ 20\5\1428هـ حيث قام بالتعرض لعقارات مواطن ومحاولة إخراجه بالقوة بحجة أن بيده صك تملك وقد حكم عليه بعدم التعرض لصاحب الملك ثم قام بكتابة المقال فأي إنصاف وأمانة أن يصف الكاتب نفسه باللقافة ( وأن جولته من ضمن الجولات التي يقوم بها لمشاهدة آلية إقامة العدل في بلدنا الحبيب كمواطن يريد أن يتعرف على الأجهزة المختلفة التي تنظم حياته وكيف تعمل و بأية معايير وذلك بدافع من الفضول المفعم بالوطنية)!!!. فلماذا لم يقل إنها من ضمن التردد على المحكمة لمضايقة الناس في أملاكهم ويصدق مع نفسه ومع الناس وقبل ذلك مع الله سبحانه. ثانيا : ما ذكره من غياب القضاة وعدم حضورهم وأنه لم يحضر سوى تسعة فقط فمن المعلوم أن هذه الأيام توافق الإجازة الصيفية والقضاة مثلهم مثل باقي موظفي الدولة وقد أخذ بعضهم الإجازة هذه الأيام فهل نحسدهم على إجازة هي الأقل من بين دول العالم!! . ثالثاً: ما ذكره من تأخر القضايا فأعطي القارئ المنصف العادل الذي يريد لهذا الوطن الخير لا غيره إحصائية ما ينظره قضاة المحكمة العامة بجده للعام المنصرم 1427هـ ليرى أرقاماً مذهلة من القضايا والإنهاءات ويدرك مدى حجم العمل المناط بالقضاة مع قلة العدد والإمكانات فقد بلغت إحصائية ما ينظره القاضي الواحد أكثر من ألف قضية ما بين حقوقي وجنائي وإنهائي ولدى المحكمة الإحصائية الدقيقة لكل نوع من القضايا تستخرج شهرياً من واقع الحاسب الآلي المعمول به في جميع أقسام المحكمة وتنشر الإحصائية بشكل سنوي من قبل وزارة العدل . رابعا:عرض الكاتب في مقاله بأن المحكمة لا تستعمل جهاز تدوين الحضور الآلي للموظفين كما أسماه الكاتب وأشار إلى أن العاملين بالمحكمة قد يعدونها بدعة ) وأقول إن مثل هذا التجني لا يستغرب من رجل حكم عليه بأحكام أقامته على العدل وأفقدته صوابه وإلا كيف يقول ذلك والمحكمة أكثر أعمالها تتم بالحاسب الآلي فتقييد ورود الدعوى وتحديد المواعيد وورقة تبليغ الخصوم وضبط والإنهاءات جميعها وضبط القضايا الحقوقية والجنائية في أكثر المكاتب القضائية بالمحكمة يتم بالحاسب الآلي ضبطاً وصكاً وسجلاً و مربوطة بشبكة كاملة وخطوات التطوير في المحكمة على قدم وساق ويشعر بذلك كل من زار المحكمة قاصدا العدل والصدق لا الانتقام والتشفي كما كان ذلك واضحا في زيارة رئيس تحرير صحيفة الوطن ومرافقيه وانبهاره بالمنجزات والخطوات الإصلاحية بالمحكمة . خامساً: ما ذكره الكاتب في المقال الذي يرد فيه على نزيه موسى وردد فيه عبارات ( إحنا مالنا ) وأنا أقول إن محكمة جده العامة تردد معك عبارة وإحنا مالنا لأنه لا شأن لهم بتعيين القضاة ولا دخل لهم في ذلك ولا يستطيعون تغيير الواقع المرير الذي يعانيه القضاة من زحمة القضايا وقلة العدد ، وقد ذكر الكاتب هذا النقد في معرض نقده للمحكمة ولا فرق بينه وبين قضاة جده في هذا الأمر بل قد يكون أقدر منهم في هذا فلماذا يعيرهم بذلك . وفي الختام فإنه ليس الدفاع السابق عن المحكمة يعني خلوها من الأخطاء والنقص سواء من كان على رئاستها أو قضاتها أو موظفيها ولكن المقصود أن يكون النقد مقصودا به الإصلاح وتقييم الخطأ من أجل الصالح العام ولا يكون من شخص اعتبر المحكمة هي خصمه بسبب أحكام أعادت الحق لنصابه وإلا فالقضاة بشر يصيبون ويخطؤن ويقصر البعض منهم ولكن الإنصاف عزيز والله المستعان)

كل قاضي منهم .. هو قاضي بمرتبة نبي مرسل ..

ابراهيم،
يصلح الله الحال…

احساس،
تقنين الأحكام ضرورة ملحة في هذا العصر. لم أتطرق هنا إلا عن تقصير المسؤولين في بناء نظام قضائي سليم من ناحية الأعداد.

خوله،
للأسف كما ذكرتي هناك كثير من المشاكل في هذا الجسم الحساس…

فواز المصري،
قصص مؤسفة وواقع مر وهناك أكثر…

ملياني،

أبو منتصر،
شكراً على المداخلة المهمة. نتمنى فعلاً أن نرى من ينطلق لإصلاح وضع الجسم القضائي.

أما مسألة النظر القضائي في القضية المنظورة ، والآلية التي يتبعها ناظر القضية (القاضي) فهي مشكلة أخرى ، بل مصيبة وطامة عند (كثير) من القضاة، ولذا فلابدّ من تقنين (نوعي) للأحكام القضائية.
والمسؤولون بوزارة العدل يفهمون جيداً ما أشير إليه .
وسبب المطالبة بالتقنين هو أن القاضي في الفقه الإسلامي (مجتهد) ينظر في القضية، وفي النصوص الشرعية، وفي الأقضية السابقة، ثم يحكم في القضية !
وهذه تحتاج إلى (مجتهد) ! ووصف مجتهد لا يمكن أن يصل إليه عدد كبير من قضاتنا الحاليين ، فأكثرهم (مقلّد) وقاصر جداً عن مرتبة المجتهد بشروطه المعتبرة، فمن الظلم أن يوجّه رجل قاصر عن منزلة الاجتهاد ، ويتاح له المجال لكي يجتهد، وهو لم يتمكّن من الاجتهاد، ولم يحقّق آلة الاجتهاد كما عرفها علماء الفقه والأصول.

فالسلطة المطلقة في النظر القضائي في ظل قصور القاضي هو ظلم متحقّق، لأنه وضع شخص في غير موضعه، وأنا أؤكد أن هذا حال كثيرين، وليس حال الكلّ، بل إن هناك من هم في منزلة الاجتهاد، ويسرّ المرء ويطمئن لوجودهم، ولا أقول هذا تخفيفاً أو مراعاة لمن يقول انكم تهاجمون القضاء، فأنا حقيقة لا أنظر بأي تقدير للجمهور الرقيع الذي لا يعي ، وكلّ همّه أن يرفع عقيرته بدافع العاطفة.

ما المطلوب؟
ما المؤمّل؟

المطلوب هو :
1- إجراء سريع وفوري لإصدار أنظمة مرافعات قضائية تفصيلية، تكمّل النظام الحالي ، والذي رفض (الحرس القديم) التفاعل معه!
إذن هناك مشكلة حرس قديم يجب التفاهم معهم، أو إيجاد حلّ جذري فوري بحثاً عن العدل ومصلحة الأمة.

2- حلّ مشكلة تعيين القضاة ، وذلك بإصدار شروط دقيقة، ومعايير محدّدة لاختيار المؤهل لمهنة القضاء.

3- فض الاشتباك المؤذي، والذي يعتبر فشلاً إدارياً كبيراً ، وذلك فيما يجري من تنازع بين (وزير العدل) و (رئيس مجلس القضاء الأعلى) ! والمسؤولون يعرفون ما أقصد .

4- وهذا أخطر وأصعب وأعقد ما في الموضوع !!
إقرار مبدأ شرعي، ودستوري، ودولي يعتبر محكّ العدل ومساره الفعلي وهو (استقلال القضاء) !
وهذا ما لا أؤمله للأسف ، ولكني باعتباري مواطن مهتمّ بالإصلاح وبالإصلاح القضائي أساساً فلا بدّ من تشخيص الداء العضال، ولابدّ من السعي لعلاج مصدر المرض !

القضاء مرتهن بيد (ولي الأمر)! ومادام الشأن هكذا ، ومادامت سلطة ولي الأمر (عندنا) مطلقة وليست مقنّنة، فإن هيمنته على القضاء مصاب جلل، ولعلكم تتذكّرون محاكمات الإصلاحيين، ومحاكمة الدكتور بن زعير وكيف تلاعبت مؤسسة القضاء (المرتهنة بيد ولي الأمر) وتدخّلت لتعبث بالقضية .

آسف للإطالة ، واعذروني لأني على عجلةٍ من أمري الآن ، وسأعود لاحقاً لبعض التفاصيل.

اهلي شافوا الي محد شافه في محكمة جدة !

همممم ولا بلاش …. الواحد يستر اخوه المؤمن احسن

2- ذهبت في يوم اخر للشهادة لإحد الأصدقاء أيضا فلما دخلنا عند القاضي وبينما يأخذ الشهادة إذ دخل احد الرتب العسكرية الكبيرة علينا فإذا بالقاضي يرحب ويهلي وماباقي إلا يشيله من على الارض وحيالله بوفلان ويامرحبا ووووو وجاب له كرسي بجنبه واعطانا ظهره وهاتك من هالكلام اللي بصوت خفيف وشوي ينادي يافلان جيب ظرف وجاب له ظرف وخرج أوراق من درج المكتب وقام بوضعها بيده في الظرف وإغلاق الظرف وتركنا تقريبا اكثر من ساعة والله ماكننا بشر قدامه !! فلما تعبنا قام اخو صديقي وقال ياشيخ خلصنا فقام القاضي ونفخ فيه فرد عليه صاحبنا فما كان من القاضي إلا ان طلب له الشرطة وأمر بسجنه !!!! وبعد محاولات مع القاضي لتركه رفض وجاءت الشرطة واخذت هذا الشخص !!!! وبعد تذلل للقاضي من قبل صديقي وبعدها وافق .
ومن يومها توبت أروح المحاكم .

نصيحة لكل مدافع إبتعد عن تقديس الأشخاص ، وما يمدح السوق إلا من ربح فيه .