بحثاً عن الحرية، الكرامة، العدالة، المساواة، الشورى، وباقي القيم الإسلامية المفقودة.. لأجل رغد وخطاب..
هناك نظام جديد لم ينشر تفاصيل حوله على الإنترنت حتى الآن ولكن يقال بأنه سيصبح لدينا محكمة عليا وتقسيم إداري أفضل للمحاكم. التفاصيل لاحقاً.
تحديث:
تفاصيل النظام الجديد. شكراً ريان على الوصلة.
هل هناك من القانونيين من يفتينا في أمر النظام الجديد؟
معجب الفرحان هو أحد هوامير الحرامية المختلسين الذين ظهروا في مجتمعنا السعودي السنين الماضية كمستثمر في مساهمات وهمية. للأسف أن 12,000 مواطن سعودي قد صدقوه واستثمروا معه أموالهم. بعدما وقع الفاس في الراس قامت الحكومة بإيقافه وسجنه وشكلت لجنة حكومية للبحث في مصير الأموال. بعد شهور من عمل اللجنة، خرجت اليوم لتقول:
ولم يثبت للجنة بشكل قاطع وجلي أين ذهبت أموال المساهمين
وعللت ذلك بثلاثة أسباب:
1- لعدم إفصاح الفرحان بشكل واضح عن مصير تلك الأموال وادعائه أنها ذهبت ما بين استثمارات وشركات وهمية وهبات وعطايا وشراء عقارات ولم يقدم للجنة ما يثبت ما ادعى به .
2- لعدم ورود إجابات واضحة من مؤسسة النقد مزوده بتقارير فنية عن حسابات المذكور ومحافظه الاستثمارية
3- لكون وكيله المحامى الشرعى الخنيزان غير متعاون مع اللجنة حيث استحوذ على كافة الوثائق والمستندات ولم يتواصل مع اللجنة
وفي اتصال هاتفي (سبق) الليلة مع المحامى القانوني الأستاذ يحى الشهرانى صرّح قائلاً :
كنت من أول من حذر وانذر من عواقب ما آلت إليه الأمور وقد صنفت وقتها بأنني من الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وتلقيت الكثير من رسائل التهديد والوعيد وشكلت لجان للتحقيق معي بهذا الخصوص واتهمت بني من الذين يثيرون القلاقل والبلابل كما كنت أول من عارض سياسة التعامل مع المشكلة بعد وقوعها فكتبت للأمير وقابلت النائب وانتقدت آلية عمل اللجنة وتشكيلها وخروقاتها القانونية وتجاوزاتها النظامية وبالفعل هاهو اليوم يتمخض جبل هذه اللجنة لتعلن هذه اللجنة بصراحة ووضوح في تقريرها المرفوع إلى مقام سمو وزير الداخلية ما نصه ( لم يثبت للجنة بشكل قاطع وجلى أين ذهبت أموال المساهمين) موردة بعد ذلك الأسباب والقرائن التي تبرر بها هذه النتيجة إنني أقول بالفم المليان أن معجب ومن معه مذنبون من الدرجة الثالثة وهناك أشخاص آخرون مذنبون من الدرجة الأولى والثانية لا يزالون في بروجهم العاجية وعلى كراسيهم المخملية ولابد أن يحاسب الجميع كما أقول انه ليس من المصلحة التأسف في معالجة هذه القضية ولابد من فتح المجال أمام التسويات الودية والخروج بأقل الخسائر ولابد أن يعلم الجميع أن بقاء معجب ومن معه بالسجن ليس من مصلحة القضية كما إنني انتقد المستبشرين بإحالة هذه القضية إلى القضاء لاعتبارات يجهلها غير المتخصصين
بكل برود وبعد شهور من تحقيقات اللجنة ولأن السيد الحرامي معجب لم يتعاون معهم، ولأن محاميه لم يتعاون معهم أيضاً، ولأن مؤسسة النقد لم ترد على استفساراتهم فإن اللجنة تعلن عجزها عن معرفة مصير أموال المساهمين. الشيء الذي يقهر هو عدم تعاون مؤسسة النقد وهي مؤسسة حكومية في كشف حسابات المذكور وتحويلاته ومحافظه الاستثماريه.
نحن نعرف بأن الحكومة لديها رقابة صارمة على حسابات المواطنين البنكية وزادت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. مؤسسة النقد تعرف مصير كل ريال في حسابات الحرامي معجب. يحق للجميع أن يتساءل هنا، من تحمي مؤسسة النقد؟ ولمصلحة من تتستر على معلوماته البنكيه؟.
الذي سيحصل الآن هو أن قضيته ستحول للقضاء وسيتم الحكم عليه بالسجن خمسة عشر سنة أو أقل وسيخرج بعفو ربما في نصف المدة وسيجد أمامه بعض من المليار والستمائة وخمسين مليون ريال أما البقيه فهي الآن في حسابات الحرامية الكبار الذين تتستر عليهم مؤسسة النقد ولا نعرفهم. ليس لي علاقة بمساهمات هذا الحرامي أو به أو بأي مساهمات ولكن مصير أموال 12,000 مواطن هو أمر يهمنا جميعاً.
عندما تحدث مشكلة طارئة في أحد الدول الديموقراطية والمجتمعات الحرة التي تستطيع محاسبة حكوماتها، نجد أن الحكومة تنفتح على الإعلام والشعب وتصارحه حول حيثيات المشكلة، ومسبباتها، وخطتها التي تنوي تبنيها لمواجهة هذه المشكلة. وتقوم الحكومات كذلك بتبني خطوات عقابية بشكل سريع. فنسمع عن الكثير من القصص عن وزراء إستقالوا فوراً وقبل تكوين لجان التحقيق بسبب مشكلة كبيرة حصلت في وزارتهم. وآخر مثال يعطينا بعض الأمل كان عندما استقالت وزيرة الصحة الكويتية بسبب الحريق الذي حصل في أحد المستشفيات هناك. أما إذا فشلت الحكومة عن مصارحة شعبها فإن الشعب يعاقبها وبشكل جلي، كما حصل عندما أسقط الأسبان حكومة اليميني أزنار بسبب تعميته على حقائق الجهات التي قامت بتنفيذ الأعمال الإرهابية هناك لأغراض سياسية.
في مصر، تتخذ الحكومة أسلوب عجيب وفعال جداً وهو البث الدوري للإشاعات. فكل أسبوعين تجد أن الشعب مركز كل تفكيره وحواراته حول إشاعة معينة. وكل ما نزلت مصر وسألت سائق التاكسي عن الجديد، تحدث لي عن موضوع معين هو حديث الشعب تلك الأيام. آخر تلك الأمثلة هي ما دار حول صحة الرئيس المصري والجدل الكبير والذي يقال بأنه كان تغطية لإرتفاع أسعار المعيشة في مصر.
عندنا في السعودية، تنفق الآف الأبل ويصبح الكثير من الناس مفلسين بين ليلة وضحاها ووزير الزراعة عندنا يصمت طويلاً ثم ينفي فرضية “النخالة المسمومة”، ويرفض كذلك السماح بنشر التحاليل لأكثر من ثلاثة أسابيع وهي لا تستغرق أكثر من ٤٨ ساعة. وبعدها بمدة نكتشف أن النخالة المسمومة هي السبب. طوال هذه المدة والشعب يتداول الكثير من الإشاعات حول هذه القضية (تسمم النخالة المتعمد بسبب مسابقات مزايين الأبل، تسمم معتمد بسب نخالة قادمة من صوامع خميس مشيط، تصفية حسابات بين القبائل و…)
وفي السعودية كذلك، تنطلق موجة غلاء فاحش ويتزايد ضراوةً ويصمت طويلاً وزير التجارة ثم يخرج علينا بعد مدة ليطالبنا بالتأقلم وأن هذا واقع الحياة وأننا مرفهين ويجب علينا أن نقتصد. وفي نفس أزمة غلاء المعيشة المتصاعدة، يخرج علينا وزير الشوون الإجتماعية الدكتور العكاس بعد مدة طويلة من الصمت كذلك، وهو الذي من واجبه الوقوف مع الفقراء والمظلومين من الشعب، ليقول لنا بأننا كذابين وأن الحديث عن غلاء الأسعار هو حديث مبالغ فيه.
لن أكون حالماً لأن أتوقع من الحكومة أن تتجاوب علناً وبشفافية تامة مع مشاكلنا الطارئة وتقوم بمعاقبة المسؤولين بشكل علني سواءً كانوا وزراء أو غير ذلك. ذلك لا يحصل عندنا. ولكن على الأقل يا ليت تقوم الحكومة مشكورة بتسريب إشاعات قابلة للتصديق والتداول حول القضية الطارئة حتى ينزل عليهم وحي من السماء ليعرفوا ما هو الموقف الذي يجب أن يتخذوه ويعلنوه.
يا ليت كلما تحصل مشكلة كبيرة كإرتفاع الأسعار أو غيرها، أن ترسل لنا الحكومة مقدم النشرة الإخبارية في الساعة العاشرة مساءً ليقول لنا: “صرح مصدر مسؤول حكومي بأن الإشاعات المعتمدة تجاه قضية غلاء الأسعار -مثلاً- هي كالتالي: الإشاعة المعتمدة الأولى والتي يحق لجميع أفراد الشعب تداولها هي…. الإشاعة الثانية ويسمح لمدراء الدوائر الحكومية فقط بتداولها ونشرها بين موظفيهم… الإشاعة الثالثة ولا يحق سوى للجهات الإعلامية الخارجية تبنيها وطرحها… الإشاعة الرابعة ومستهدف بها الحكومات الغربية ومنظمات حقوق الإنسان…”
الهدف من هذا التوجه هو لكي لا تتعبنا الحكومة في التفكير والبحث عن أسباب المشاكل. بما أن الحكومة لا تريد أن تكون شفافة معنا ولا تقول لنا الحقائق، ياليت تتولى الحكومة مشكورةً مهمة عملية نشر وضبط الإشاعات في مجتمعنا. وأن تكون الإشاعات الحكومية الرسمية بديلاً لبعض الإشاعات التي يمكن أن تصيبنا بالقلق.
شيء من تاريخ الحجب العجيب في السعودية، والشكر موصول للسيد قوقل:
بعض الحالات التي ذكرت في الأعلى تم رفع الحجب عنها لاحقاً. أنا مع حجب المواقع الجنسية والمواقع الداعية للعنف والإرهاب أما غير ذلك فلا..
أحد التظلمات المنشورة في منتديات المستشار والمحكم والمترجم المعتمد “عبدالله الحجي”
أنا قاض في وزارة العدل تم نقلي نقلاً تعسفياً كله ظلم وجور ،ولم يكن في يدي إلا الاستجابة لهذا النقل،وبقيت في المنطقة النائية التي نقلت إليها خمس سنوات،مرض خلالها والدي مرضاً شديداً،وليس له معين من أهله سواي، فلجأ إليكم ياخادم الحرمين لنقلي بالقرب منه لأتمكن من مرافقته في مرضه العضال،ووعدتموه بنقلي، وبعد شهر واحد تفاجأت أنني فصلت من عملي رغم أنه لا يوجد أي خطأ أو تقصير مني في عملي…وبعد التقصي اتضح لي أن (صالح الابراهيم) نائب رئيس الديوان أراد حماية رئيس مجلس القضاء من المسائلة فقلب الموضوع علي،بحيث أعاد البحث في أسباب النقل التعسفي ضدي، وحاول تضليل أصحاب القرار عن حقيقة أن النقل تم قبل خمس سنوات من نقلي..وأخفى جميع الحقائق التي جاءت في ملف القضية…كل هذا لأن الواسطة لدينا أصبحت تزيف الأمور وتقلب الثوابت لتحقيق أهدافها الخاصة حتى لو ذهب ضحيتها (قاض) خدم الدولة أكثر من عشر سنوات!!!فإليكم بعد الله أشتكي…فهل من حقي أن يرد إلي حقي ويتم انصافي ممن ظلمني؟ مقدمه(م.ح.ح.ع)ج/0558691916
